xpredo script

العودة   نيو حب > المنتديات العامة > الأخبار والحوادث
التسجيل

العمر واحد.. والرب واحد

الأخبار والحوادث

08-07-2006, 03:17 PM
amr_mero1
 
Smile العمر واحد والرب واحد

عندما انطلقت ثورة الصحفيين ضد قانون اغتيال حرية الصحافة خرج علينا عمنا رسام الكاريكاتير الشهير جمعة بكاريكاتير ساخر يصور فيه الصحفي وهو يكتب وفوق رأسه كتلة حديدية ضخمة يهم رئيس وزراء مصر آنذاك الدكتور عاطف صدقي بفصل حلقاتها الحديدية كي تسقط فوق رأس الصحفي الجالس علي مكتبه لا حول له ولا قوة، بينما الدكتور الراحل عاطف صدقي يقول له: 'اكتب براحتك وما تخافش'..
كاريكاتير عمنا جمعة كان معبرا عن تلال الكوارث التي تنتظر الإذن لها بالهبوط فوق رأس أبناء صاحبة الجلالة.. وغدا الثلاثاء يعقد الصحفيون المصريون واحدة من أخطر جمعياتهم العمومية.. وهي الجمعية التي تتزامن مع مناقشة مجلس الشعب إجراء تعديلات علي القوانين السالبة للحريات في قضايا النشر.. وهو ما يعني أن علي أبناء صاحبة الجلالة معاودة السير فوق الأشواك ليس بحثا عن حق مشروع في إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وإنما بحثا عن حرية شعب بأكمله في معرفة الحقيقة وقهر الخوف والتصدي لخفافيش الظلام والفساد والنفاق وخراب الذمم حتي لا تتحول حرية النشر والتعبير إلي مجرد دخان في الهواء أو كلمات جوفاء في دساتير.
وهو ما يضع علي كاهل جموع الصحفيين توحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم والاجتماع علي حقيقة واحدة هي أن حرية الكلمة ليست هبة من أحد.. والحقوق لا تمنح ولكنها تؤخذ.. فالعمر واحد والرب واحد.. وليضرب رجال السلطة رأسهم في أقرب 'حيطة'!!



صاحبة الجلالة .. عدو السلطة اللدود

صاحبة الجلالة التي لاتعرف اليأس.. تطاردها السلطة فتغمس ريشتها في أحبار المطابع وتصرخ صفحاتها بالحقائق، تلعن الظلم وتغني للعدل، تهمس بالأحلام الجميلة وهي تصور الواقع بكل مرارته وقسوته يضغط عليها السلطان فتلعب لعبة الحواديث وتترك للقارئ اللبيب مهمة تفسير ما بين السطور تصمد وتصر علي الحقائق المجردة فتكون المصادرة مصيرها أو حبس رعاياها عقابا لها لتظل الازمة قائمة بين السلطة وصاحبة الجلالة مادامت صاحبة الجلالة علي هذا القدر من العناد ومادامت السلطة هي صاحبة اليد العليا في اصدار القوانين والتشريعات وهو ماتعرضت له دراسة قيمة للدكتور سليمان صالح مدرس الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة تحت عنوان 'أزمة حرية الصحافة في مصر 1945 1985' حيث تستعرض هذه الدراسة خلال خمس فترات بدءا من 1923 حتي عام 1985 من خلال صدور دستورين دائمين هما دستورا 1923 ودستور 1971 وثلاثة دساتير مؤقتة صدرت في اعوام 1956 و 1958 و .1964
والحقيقة ان رحلة الصحافة مع التشريعات طوال تلك السنوات حفلت بالمد والجزر مابين اعطاء المشرع رخصة تنظم حرية الصحافة وبين مخاوف السلطة الدائمة من جرأة صاحبة الجلالة والتي كانت تدفع السلطة ممثلة في المشرع الي اضافة فقرات تؤدي الي سحب رخصة تلك الحرية، والدليل علي ذلك ان قانون المطبوعات لعام 1936 لم يختلف في فلسفته عن قانوني 1881 و 1931 وان المشرع اتجه الي التشديد في العقوبات علي الصحافة ومنح الإدارة حقوقا يمكنها عن طريقها ان تعرقل اصدار الصحف.
ويري الكاتب ان دستور 1971 قد كفل حرية الصحافة بشكل اكبر من دستور 1923 حيث حظر بشكل مطلق في المادة (48) الرقابة علي الصحف أو انذارها او وقفها او إلغاؤها بالطريق الاداري ثم اجاز استثناء، في حالة اعلان الطوارئ أو في زمن الحرب أن تفرض علي الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي.
وتشير الدراسة الي ان النصوص التي تمت اضافتها إلي هذا الدستور يمكن اعتبارها خارجة عن ارادة المشرع الدستوري بمقتضي استفتاء شعبي لايمكن ان يعطي الشرعية لاضافة هذه المواد الي الدستور مشيرا بذلك إلي استفتاءين تما في عهد السادات هما استفتاء مايو 78 وابريل 1979 حيث قصدت السلطة في ذلك الوقت تحقيق سيطرة الدولة علي الصحافة وتحويل ملكيتها الي الدولة بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي وذلك من خلال تحويل الصحافة الي ماسمي 'بالسلطة الرابعة' وقد تم اضافة 6مواد إلي هذا الدستور في عام 1980 ليصبح بذلك أول دستور في العالم يتضمن 7نصوص تتناول حرية الصحافة ومادة واحدة تتناول حرية الرأي. ويري د. سليمان صالح ان السلطة لم تحترم إرادة المشرع الدستوري في دستوري (23)، (71) وقامت بالعبث بنصوصهما لاجهاض ماكان يهدف اليه المشرع الدستوري من كفالة حرية الصحافة وحمايتها من ممارسات السلطة.
كما توضح الدراسة المقارنة ان القوانين قد اجهضت نصوص الدساتير بشكل افرغ في النهاية نصوص الدستورين من مضمونيهما وعلي سبيل المثال تبرز المادة 198 من قانون العقوبات الذي اجاز لرجال الضبطية القضائية ضبط الجريدة ومصادرتها اذا ارتكبت جريمة من جرائم النشر وعلي الرغم من ان المادة واضحة في النص علي ان تكون الجريمة قد ارتكبت باحدي طرق العلانية خروج الجريدة الي السوق إلا ان السلطات قد دأبت خلال الفترات: 1945 1952، 1978 1981، 1984 علي مصادرة الجريدة قبل خروجها الي السوق وبداية توزيعها وهو ما مثل مصادرة ادارية ورقابة علي الصحيفة قبل التوزيع وهو ما يناقض نصوص الدستور.
ويشرح د. سليمان صالح في دراسته ظاهرة التراكم التشريعي حيث لايتم النص في أي قانون يتم اصداره علي إلغاء ماسبقه من قوانين فأصبحت هناك الكثير من التشريعات المتشابهة والمتداخلة والمتناقضة والمتعارضة.
وتوضح الدراسة اتجاه المشرع المصري الي عدم مسايرة التطورات التشريعية في العالم المعاصر وقيامه بالنقل عن القوانين القديمة خاصة القوانين الفرنسية التي سبقت قانون 1881 دون النظر الي قانون الاحزاب الصادر عام 1977 وتؤكد الدراسة ان المشرع عندما يقوم بأي جهد للابتكار والابداع فإن ابتكاره وتجديده لايكون في صالح حرية الصحافة بل انه يبتكر جرائم او عقوبات جديدة في مجال النشر ولذلك فإن القوانين التي صدرت في مصر طوال الفترة من 1936 1985 كانت تميل إلي حماية السلطة والنخبة. وقد ادعت السلطة عند اصدار قانون سلطة الصحافة عام 1980 انه يعمل علي حل مشكلات الصحافة من خلال رؤية مصرية مستقلة ولكن دراسة هذا القانون اوضحت عدم صحة هذا الادعاء.
ومن ابرز القضاة الذين وقفوا ضد السلطة في تلك الفترة عبد الرزاق السنهوري الذي اعاد جريدة مصر الفتاة الي الصدور وألزم الحكومة بالمصروفات واتعاب المحاماة كما برز دور مجلس الدولة خلال تلك الفترة بشكل واضح وشهدت تلك الفترة ايضا محاولات للاعتداء علي هذا المجلس ولتحصين بعض النصوص القانونية ضد رقابته وكان من ابرز التهم التي قدم الصحفيون للمحاكمة بسببها تهمة العيب في الذات الملكية حتي بلغ عدد المقدمين للمحاكمة بسببها حوالي عشرين صحفيا وبلغ عدد المقدمين للمحاكمة في شهر يونيو 1951 بتهمة القذف في رجال الحكومة عشرين صحفيا ايضا.
اما في الفترة التي اعقبت ثورة يوليو 1952 فقد ظهر شكل الصراع بوضوح خلال ازمة مارس 1954 حيث لم تحترم سلطة الثورة استقلال الصحافة وقد انتهي استقلال الصحافة النظري بصدور قانون تنظيم الصحافة عام 1960 حيث ظلت تبعية الصحافة للسلطة قائمة بشكل مطلق حتي عام 1977 حين تم اصدار قانون الأحزاب الذي سمح للأحزاب القائمة بأن تصدر صحفا ومع ذلك لم تحترم السلطة القائمة حرية الصحافة واستخدمت الوسائل القانونية لإلغاء صحف كالاهالي او الاجراءات الادارية كما في حالة 'الشعب' والدعوة والمختار الاسلامي او الامكانات الطباعية كما في حالة 'الاحرار'.
وعلي الرغم من توقف الدراسة عند عام 1985 الا أن نضال صاحبة الجلالة ضد القوانين التعسفية لم يتوقف منذ ذلك الحين وحتي هذه اللحظة واصدق مثال علي ذلك كان وقفة الصحفيين الاحتجاجية ضد القانون 93 لسنة 1995 الذي تضمن ادخال افعال غير مؤثمة الي دائرة التجريم وتشديد العقوبات وكذلك اباح هذا القانون للنيابة العامة الحبس الاحتياطي للصحفي في قضايا النشر بواسطة الصحافة وهو ماخالف الدستور نصا وروحا حيث ان المواد 47، 48، 26، 27 تكفل حرية الرأي والتعبير بينما تم تغليب النظرة العقابية في هذا القانون وعلي الرغم من انتهاء هذه الازمة بصدور القانون 96 لعام 1996 لتنظيم الصحافة الا ان ازمة الصحافة والسلطة لم تنته ومازالت تحتاج الي النفس الطويل.

نفيسة عبدالفتاح


هل يستعيد الصحفيون روح 95؟

للمفكر الفرنسي فولتير مقولة شهيرة يقول فيها: 'إنني أختلف معك ولكنني علي استعداد للتضحية بحياتي من أجل نشر رأيك'.
شعار تتخذه كثير من الصحف عنوانا رئيسيا لها تؤمن به وتنفذه بشتي صوره، إلا أن الحكومة المصرية علي امتداد عمرها تكره هذا الشعار أو الحكمة الفرنسية .
حرب مستمرة.. واصرار أكثر من الصحفيين علي المواجهة أيا كانت النتائج أو الثمن الذي سيدفعونه.. لذلك فالجمعية العمومية المقرر عقدها الأربعاء القادم لابد أن تكون علي نفس قوة المبدأ تستعيد روح الصحفيين عام 1995 عندما واجهوا وبقوة القانون المشبوه رقم 93 وانتصروا في النهاية لحرية الرأي ضد كل من حاول أن يقيدها في غفلة من الزمن.
انتصروا في مواجهة حرب مستمرة بين الصحفيين والسلطة قد نجد صورتها منذ أكثر من 125 عاما وتحديدا عام 1877 عندما صدرت أول صحيفة كاريكاتيرية في العالم العربي أصدرها يعقوب صنوع بمصر (أبو نضارة) وانتقدت سياسة الخديو إسماعيل الذي أغلقها ليصدرها يعقوب صنوع من باريس وبأسماء مختلفة لتفشل الرقابة في التصدي لها.
حتي عندما حاول الانجليز محاربة الصحافة عام 1879 خاصة الصحف الوطنية التي تتصدي للاحتلال الانجليزي فلم يصدروا قانونا يسجن الصحفي أو يغلق الصحف بل قاموا بإنشاء صحيفة المقطم لمواجهة الصحافة الوطنية المصرية.
وخلال الحرب العالمية الأولي وحين حاول الانجليز تقييد حرية الصحافة وأعمل الرقيب قلمه صدرت صفحات الجرائد بيضاء احتجاجا علي وجود الرقيب. وعندما حاولت الحكومة عام 1919 تقييد حرية الصحافة ظهرت في المقابل الصحافة السرية.
كانت تلك صورة للمحاولات الحكومية وغيرها الكثير بدءا من فرض الرقابة علي الصحف في سبتمبر 1939 مرورا بالمعارك واعتقال مائتي صحفي وكاتب ومثقف في 10 يوليو من نفس العام
ثم سبتمبر 1970 وصدور قانون نقابة الصحفيين الذي ينص علي حماية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
الصحفيون يوم الأربعاء القادم وبعده عليهم أن يستعيدوا معا يوم المجد الوطني للصحافة المصرية في 19 يوليو 1951 عندما انتصروا في معركتهم ضد القصر الملكي ومحاولة فرض قانون لحماية الأسرة الملكية من نشر أية أخبار عنها، بعدما نشرت أخبار عن زواج الأميرة فتحية من موظف السفارة المصرية دون إذن منه، ليثور الملك وتبدأ المعركة بين الصحفيين والحكومة وتنتهي بسحب الملك لمشروع القانون أثناء انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين واتخاذ قرار بالاحتجاب يوم 20 يوليو .1951
ورغم سحب الملك لمشروع القانون إلا أن كل الصحفيين التزموا وحجبت الصحف لأن العدوان علي الصحافة أمر يجب ألا يمر مرور الكرام.
هذا في عهد الملك وكذلك في كل العهود فحرية الصحافة هي الباب المقدس الذي يجب أن نحميه معا يدا واحدة رأيناه منذ 11 عاما في صيف حار صادف 27 مايو عندما صدر قانون اغتيال الصحافة كما اطلقوا عليه وقتها وبدأت المحاولات للدفاع وبدأ معها ايضا الكفاح من الصحفيين كلهم لمواجهة القانون المشبوه وقف الجميع بمقالاتهم فكرة مصطفي أمين اللاذعة تساندها مواقف (أنيس منصور) وتشد من أزرها كلمات 'سلامة أحمد سلامة' الكل تحول إلي كتيبة من المقاتلين ضد قانون معيب وقاتل.
تحول كل الصحفيين إلي حشد قتال صحفي كما قال الأستاذ هيكل في رسالته إلي الجمعية العمومية فالسياسة هي الحرب بوسيلة أخري وأن أي تضييق علي حرية الرأي يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها.
ومقاومة هذه السلطة ظهرت في تتابع صفوف الصحفيين والرأي العام نفسه منذ صدور القانون أو محاولات اصداره في 27 مايو وحتي 22 يونيو. لينجح الصحفيون في الامتحان الجديد الذي أسفر عن رفض جامع للقانون وتمسك الجمعية العمومية الطارئة بموقفها من قانون يمثل أخطر عدوان علي حرية الصحافة ليسقط القانون ويصدر بدلا منه القانون 96 لسنة 1996 لتبدأ من جديد لعبة الكر والفر بين الحكومة والصحفيين وهذه المرة بسبب الحبس الذي وعد رئيس الجمهورية بإلغائه منذ عامين ورغم ذلك لم يحدث أي جديد، بل التف عليه الجميع مرة أخري لتشديد الغرامات لتكون أسوأ من الحبس بالنسبة للصحفيين.
وتنفذ الحكومة المخطط في هدوء شديد فقد استفادت علي حد قول صلاح عبدالمقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين من الدرس جيدا لتلتف من جديد علي ما يقال عن إلغاء الحبس لتقول إنه سيتم إلغاؤه إلا في المادتين المتعلقتين بالذمة المالية وقذف الأعراض.
الحكومة استغلت شعور البعض من الصحفيين بأنه يمكن أن يكون بمنأي عن تطبيق قانون الحبس علي اعتبار أنه سيصدر للمعارضين للنظام وهي رؤية يجانبها الصواب إلا أنه رغم ذلك يري عبدالمقصود أن الصحفيين كلهم مجمعون علي ضرورة إلغاء الحبس في جرائم النشر، ليس للصحفي وحده وإنما للمواطنين أيضا.
كما أن الوضع الصحفي الآن صار أفضل من عشر سنوات مضت فلدينا الآن صحافة مستقلة استطاعت أن تكسب قطاعا كبيرا من الرأي العام المصري في تصديها للفساد والانحراف.
ولهذا فالوحدة داخل الصف الصحفي مطلوبة سواء في رفض الحبس أو في رفض تغليظ العقوبة التي لو استطاعت الحكومة تمريرها لأغلقت كل صحف مصر.
صلاح عبدالمقصود أكد أن النقابة تملك سلاحا هاما الآن وهو الجمعية العمومية التي انعقدت لأول مرة منذ 40 عاما وهذا دليل علي شعور كل الصحفيين بالخطر الذي يهددهم.

من مواضيع : amr_mero1 مصرع إرهابيين ومحاصرة 4 من مخططي تفجيرات دهب والجورة
الأهرام تجري مواجهة ساخنة بين مرتضي منصور وأحمد شوبير
السعودية تحذر من هجوم محتمل لتنظيم القاعدة خلال موسم الحج
لماذا رفض الرئيس إقالة وزير الداخلية؟
اختراق أكثر من 10 آلاف موقع إسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة
 

الكلمات الدلالية (Tags)
العمر, والرب, نادي

أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
يا إلهي: زوجتي في منتصف العمر!!!
ஜ]¦[‗ـ−Ξ قواقع وأصداف على شاطئ العمر Ξ−ـ‗]¦[ஜ
منبه العمر
اصداف العمر ..............؟؟؟؟؟
تغيرات تطيل العمر

العمر واحد.. والرب واحد

الساعة الآن 01:26 PM.