xpredo script

العودة   منتدى نيو حب > المنتديات العامة > الأخبار والحوادث

الأسد غير إصلاحي.. وهذه هي الأسباب

الأخبار والحوادث

12-06-2011, 05:27 AM
غادة لبنان
 
الأسد غير إصلاحي وهذه هي الأسباب

 
أي مسؤول أمني هو صاحب الحل والفصل في مختلف قضايا المواطن
 
الأسد غير إصلاحي.. وهذه هي الأسباب
 
 




متظاهرون في دمشق: {لن نستعيد الجولان ما لم يسقط الاسد}




الرئيس السوري بشار الأسد غير اصلاحي، ولا يمكن ان يسير، ولو بخطى بطيئة نحو الاصلاح، رغم ان ما تطالب به الجماهير السورية والاوساط النخبوية بمختلف اطيافها هو حقوق مدنية اصيلة سلبها منها النظام على مدار خمسة عقود، تحت شعارات واهية متمثلة بالحزب الواحد ودولة المقاومة والصمود والتصدي مستغلا شماعة مقاتلة اسرائيل. وهذا النظام لم يتردد في قتل الآلاف وتهجير ضعفهم، وملأ المعتقلات بسجناء الرأي، وترك اجهزته الامنية الــ 12 يستبدون بالسلطة والمال، بعدما ألغوا دور الآخرين وروجوا لفكرة التقارير ضد الاشخاص، حتى بات رئيس الحكومة نفسه يخشى تلك التقارير وهو الذي ما كان وصل إلى ما وصل إليه لو لم يكن له ملف في جميع الفروع الأمنية.
الطامة الكبرى واسس الفساد في سوريا تتمثل في اختزال الوطن في شخص الرئيس وحزب البعث.
واستبدت الدولة فأفرزت قوى سياسية - مالية من داخل المؤسسات الامنية والحزبية هيمنت على الدولة، وباتت الوحيدة المستفيدة من الوضع الراهن.
تعديل الدستور
واما قولنا ان الرئيس غير اصلاحي، فهذا له معطيات ووقائع وحقائق. فالشعب قبل ان ينادي باسقاط النظام كانت له مطالب عدة، منها الغاء بعض مواد الدستور، كان قد تم تفصيلها لتبقى السلطة مطلقة بيد الرئيس والحزب الحاكم. ومن هذه المطالب:
اولا: رفع قانون الطوارئ بشكل فعلي وليس نظريا كما هو الحال اليوم. فرفع قانون الطوارئ بشكل نهائي من شأنه ان يقوض اركان النظام. فاطلاق حرية الرأي ستفضح التجاوزات والصفقات التي يقوم بها المستفيدون سياسيا وماليا من الوضع الحالي، وفي مقدمتهم السياسيون ورجال الاعمال المقربون من الرئيس الاسد.
16 ألف سجين رأي
ثانيا: اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، واغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي. وهذا ما لا يقدر عليه النظام الحالي، لان هناك ما يزيد على 16 الف سجين رأي (سياسيون ومثقفون وفنانون وغيرهم)، وذلك منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي. وبحسب التقارير الخاصة بهذا الشأن، فان غالبية هؤلاء قد تمت تصفيتهم جسديا داخل السجون بعد فترة قصيرة من الاعتقال. وفي حال فتحت ابواب هذه السجون وتم اطلاق سراح المعتقلين فيها فستكون هناك ردود فعل كبيرة من اهالي الضحايا الذين يمنون النفس بان ذويهم ما زالوا على قيد الحياة، كما ستكون لهم مطالبات حقوقية لا يمكن حصرها، خصوصا ان احداث مذبحتي سجن تدمر وسجن صيدنايا لا تزال تقض مضاجع السوريين.
ثالثا: كف يد الاجهزة الامنية المستبدة بالسلطة والمال. فهذه الاجهزة الامنية لعبت دورا كبيرا في تقوية النظام وتثبيت سلطته مقابل امتيازات لا حصر لها من النفوذ المالي والسلطوي، حتى اضحى كل مسؤول امني هو صاحب الحل والفصل في مختلف قضايا المواطن السوري اليومية. كما ان تعدياته طالت حتى القضاء الذي بات يمتثل لأوامرهم في كثير من القضايا.
وبما ان النظام يعتمد على الاشخاص الذين يغلبون المصالح الشخصية على العامة فمن دون ادنى شك سوف يتحول هؤلاء الذين يفتخرون اليوم بانهم من اركان النظام الاساسيين الى خصوم خفيين ضده بعد الحد من سلطاتهم.
أكذوبة «البعث»
رابعا: تعديل المادة 8 من الدستور التي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية.
وللعلم، فان حزب البعث لم يكن في يوم من الايام الا اكذوبة استخدمها النظام الذي اسند الى الوصوليين والاقليات المناصب القيادية في الحزب حتى اضحى منبوذا من غالبية المجتمع السوري وبتشكيل اي احزاب اخرى في حال تم اصدار قانون يسمح للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية، فسوف يكشف ذلك حزب البعث ويعريه ويفضحه.
خامسا: تعديل المادة 53 من الدستور، التي تنص على ان «القانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد اعضاء مجلس الشعب، على ان يكون نصفهم - على الاقل - من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح». وهذا النصف، الذي جاء في المادة 53 يتم تعيينه من الحكومة عن طريق النقابات والاحزاب التقدمية التابعة لحزب البعث، وهو ما يسمى في الانتخابات النيابية بقائمة «الجبهة الوطنية»، ويعني ذلك أن نصف أعضاء مجلس الشعب تم تعيينهم. أما إذا تم تعديل المادة، وأجريت انتخابات حرة، فإن تركيبة مجلس الشعب ستختلف تماما، وهذا ما لا يريده النظام.
انتخابات الرئيس
سادسا: تعديل المادة 84 من الدستور التي تقول: «يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب، بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي». فانتخابات القيادة القطرية لحزب البعث تتم بصورة صورية، حيث يقوم الرئيس بتعيين أعضاء القيادة. والغريب ان الرئيس هو من يعينهم، وهم من يختارونه ودور مجلس الشعب ثانوي. لذا فإن إلغاء المادة 84 يعني انه ستكون هناك انتخابات للرئيس خارج نطاق القيادة القطرية، ومجلس الشعب المعينين، ما يضع الرئيس في اختبار حقيقي لا هزل فيه، بعيدا عن مهزلة حزب البعث.
سابعا: تفعيل المادة 26 من الدستور التي تعطي «لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك».
ثامنا: هناك أكثر من 20 مادة من الدستور تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة جدا، وهذه المواد بحاجة إلى تعديل.
العصا بدل الإصلاح

هذه بعض من المطالب الشعبية المشروعة التي لا يختلف عليها اثنان، ولم يستطع النظام على مدار العقود الماضية من مواكبة التطور الحاصل في دول العالم، أو فهم هذه المطالبات، بعد ان ابتعد عن مفهوم الإدارة في الدولة المعاصرة، وتوقع أن العصا الأمنية الغليظة هي الأساس لقيادة الدولة، لذلك غلب لغة القتل على الإصلاح ودفع بوحدات الجيش الموالية لإخماد الثورة التي تمددت رقعتها، وعجزت الأجهزة الأمنية عن احتوائها.





المصدر
القبس
من مواضيع : غادة لبنان نتنياهو طالب بوتين بوقف صفقة صواريخ متطورة لسوريا
الجيش التركي يستعيض عن طائرات التجسس الإسرائيلية بأخرى محلية الصنع
فرنسا : سجن وغرامة كبيرة عقوبة لمن يفرض على امرأة ارتداء النقاب
البرادعي : النظام فاقد للشرعية وعلى الشعب ان يتحرك
جمال وعلاء مبارك أمام "الجنايات" للتلاعب بالبورصة
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسباب, المشي, غير, هي, إصلاحي, وهذه

أدوات الموضوع

الانتقال السريع

الأسد غير إصلاحي.. وهذه هي الأسباب

الساعة الآن 02:13 PM.