xpredo script

العودة   نيو حب > المنتديات العامة > الأخبار والحوادث
التسجيل

الرأى العام مازال يطالب بعودة ممدوح إسماعيل لمحاكمته‏

الأخبار والحوادث

10-11-2006, 06:27 PM
bob
 
Red face الرأى العام مازال يطالب بعودة ممدوح إسماعيل لمحاكمته‏


الجنسية الأجنبية‏...‏ الباب الخلفي للهروب‏!!‏


الرأى العام مازال يطالب بعودة ممدوح إسماعيل لمحاكمته‏
في تحد سافر لمشاعر الشعب المصري والرأي العام كله سمح جهاز الدولة للإعلام باستضافة ممدوح إسماعيل مالك عبارة السلام‏-‏ نأسف‏-‏ عبارة الموت والتي راح ضحيتها أكثر من‏1330‏ فردا‏,‏ في برنامج شهير وتم استضافته لمدة قاربت من الساعة للدفاع عن نفسه وهو يري إنه غير مذنب‏!!.‏

في الوقت الذي فشلت فيها السلطات المصرية في استعادة ممدوح إسماعيل المتهم في قضية غرق العبارة السلام‏98‏ ويبدو أن أحداث القضية في الفترة المقبلة في ضوء استمرار الحوار الدائر بين السلطات المصرية‏.‏ استعادة ممدوح اسماعيل‏,‏ المتهم في قضية غرق العبارة السلام‏98,‏ بعد هروبه الي انجلترا؟‏..‏ ويبقي السؤال‏:‏ هل تتصاعد أحداث القضية في الفترة المقبلة في ضوء استمرار الحوار الدائر بين السلطات المصرية والبريطانية بشأن تسليمه هو ونجله الي مصر لمحاكمته مع المتهمين الآخرين‏,‏ الذين تمت محاكمتهم مؤخرا وكان الحكم غيابيا علي ممدوح إسماعيل ونجله‏,‏ أم أن هناك عاملا جديدا سيغير مسار القضية تماما‏,‏ ان حدث بالفعل‏,‏ وهو حصول ممدوح اسماعيل علي الجنسية البريطانية‏,‏ كما نشر أخيرا؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها هذه الأيام‏,‏ خاصة بعد ان طالب محامو الضحايا بسرعة القبض علي ممدوح اسماعيل ونجله‏,‏ ومحاكمتهما مع باقي المتهمين‏..‏ ولكن هناك جانبا آخر للقضية نفسها يطرح نفسه‏:‏

هل أصبح اكتساب جنسية دولة أخري هو الباب الخلفي للهروب من المحاكمة الجنائية أو المدنية؟‏..‏ وهل يمكن للدول ألا تسلم رعاياها للمحاكمة حتي في وجود اتفاقية دولية للتسليم؟‏..‏ وما هو دور الانتربول الدولي في هذا الشأن‏,‏ سواء حصل المتهم علي الجنسية أم لا؟

أما السؤال الذي سيظل مطروحا بقوة‏,‏ حتي نحصل علي اجابته‏:‏ لماذا لم تعقد الدولة حتي الآن اتفاقيات مع الدول التي أصبحت محطات للهروب المستمر‏,‏ وانجلترا في المقدمة‏!‏

تحقيقات الجمعة فتشت عن اجابات مقنعة لهذه الأسئلة‏,‏ بصرف النظر عما إذا كان ممدوح اسماعيل قد حصل فعلا علي الجنسية البريطانية أم لا؟

وطبقا لآخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك‏250‏ ألف مصري يحملون الجنسية المزدوجة و‏65‏ ألفا يحملون الجنسية الأمريكية‏,‏ وهذه الأرقام لايعتد بها كما قالت أحد المصادر في الجهاز المركزي‏,‏ لان الذين يحملون الجنسية المزدوجة داخل مصر يخفونها ولايظهرونها الا في حالة حدوث كارثة للافلات من العقاب والمحاكمة‏.‏

توجهنا بالسؤال الي الدكتور بدر الدين شوقي‏,‏ استاذ وخبير القانون الدولي الخاص بأكاديمية مبارك للأمن عما إذا حصل ممدوح اسماعيل علي الجنسية الانجليزية‏,‏ كيف يعامل جنائيا ومدنيا من الجانب القانوني؟

أكد الدكتور بدر الدين‏:‏ قبل الاجابة عن هذا السؤال وبعد أن أثبت التقاير مؤخرا إدانة المسئولين عن العبارة بمافيهم ممدوح إسماعيل ونجله وأثبت التقارير الفنية ادانتهما بالدرجة الاولي فانه فالراجح في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي مسئولية الممتنع عن انقاذ غيره مع كونه الوحيد القادر علي ذلك ولهذا لابد من محاكمة ممدوح اسماعيل بتهمة القتل العمد لا القتل الخطأ إذا ثبت انه علي علم بغرق العبارة‏,‏ ولم يخبر السلطات بوقوع الحادث رغم علمه به‏,‏ ولم يأخذ أي اجراءات لإنقاذ الركاب ضحايا العبارة المشئومة‏,‏ وهذا أثبتته التقارير وكان المفروض أن ينأي ممدوح اسماعيل بنفسه عن الهروب ولن أقول الخروج وهو احد أعضاء المجالس التشريعية التي تضع القوانين التي ضرب بها عرض الحائط ولهذا لابد ان تغلظ العقوبة عليه‏..‏

وأضاف الدكتور بدر الدين شوقي‏:‏ إذا نظرنا في حالة ممدوح اسماعيل ومن في حكمه إذا كان فعلا كما أثير مؤخرا اكتسب الجنسية البريطانية وهذا لم يتحدد حتي الآن ـ فمن الناحية المدنية في حالة تمتعه بالجنسية المصرية مع جنسية دولة أخري فانه يعتبر أمام المحاكم المصرية مصري الجنسية‏,‏ ولايلتفت علي الاطلاق الي الجنسية الأجنبية‏.‏

وفي نفس الوقت ان عرض النزاع المدني أمام محاكم الدول الأجنبية ستعتبره متمتعا بجنسيتها هي بصرف النظر عن الجنسية المصرية لان كل دولة لها الحرية والسيادة في تحديد من يتمتع بجنسيتها‏.‏

أما في حالة معاملته جنائيا‏.‏ إذا كان متعدد الجنسية فما دامت الجريمة وقعت في مصر وكان هو الفاعل لها فيحاكم وفقا للقانون الجنائي المصري‏,‏ فالجريمة الواقعة في مصر من أي فرد سواء كان مصريا أو أجنبيا يحكمها القانون المصري وفقا لقاعدة اختصاص محكمة وقوع الفعل أي وفقا للقانون المحلي‏..‏

فإن كان الجاني مقيما في مصر فنتخذ ضده اجراءات الضبط والمحاكمة وفقا للقانون المصري‏.‏ وإن كان مقيما في الدولة الأخري التي يتمتع بجنسيتها الأجنبية فهذه الدولة لن تسلمه للسلطات المصرية تطبيقا للمبدأ المسلم به عالميا وهو عدم تسليم الدولة احد مواطنيها لمحاكمته في دولة أخري‏,‏ سواء كان يحمل جنسيتها مثل الجاني القطري في حادثة المطار والليبي في طائرة لوكيربي‏,‏ وفي هذه الحالة تلجأ مصر الي الإنابة القضائية الدولية‏,‏ ويلاحظ أن الإنابة القضائية الدولية تقوم علي مبدأ المجاملة الدولية مع شرط المعاملة بالمثل وفقا للاتفاقيات الثنائية أو الدولية وهدفها تحقيق العدالة والتعاون القضائي المشترك بين الدول‏.‏

وكما يجوز استعمال الإنابة القضائية الدولية من الناحية الجنائية يجوز أيضا استخدامها من الناحية المدنية والتجارية‏.‏

أما بالنسبة لممدوح اسماعيل فإذا كان يتمتع بالجنسية الانجليزية وتقرر مسئوليته جنائيا فلا يجوز تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من المحكمة المصرية في انجلترا تطبيقا لمبدأ اقليمية القوانين‏,‏وإنما يجوز تنفيذ الحكم المصري الصادر بالتعويض المترتب علي جريمة جنائية مثلما حدث في حادثة العبارة برفع دعوي جديدة في انجلترا ويعتبر الحكم المصري وفقا للقوانين المصرية دليلا قاطعا من ناحية صحة الوقائع‏,‏ وتطبيق القانون عند رفع دعوي جديدة‏.‏

ويتم التنفيذ عن طريق الاتفاقيات الدولية أو عن طريق الاتفاق الثنائي بين الدولتين‏.‏

أين اتفاقية التسليم؟
أما اللواء الدكتور سراج الروبي ـ مدير مكتب العلاقات الدولية السابق في وزارة الداخلية ـ فيؤكد ان الجنسية يمكن ان تكون بابا خلفيا للهروب من الأحكام القضائية مضيفا‏:‏أن نظام التسليم في مصر يقوم علي أساس قرار يصدر من النائب العام شخصيا لاتمام التسليم وهو مايمكن ان نطلق عليه التسليم الإداري القضائي المختلط‏..‏ بينما في دول أخري مثل انجلترا وفرنسا وإيطاليا حيث يكون التسليم قضائيا لابد ان يكون هناك أساس للتسليم‏..‏

هذا الأساس إما ان تكون هناك اتفاقية قضائية موقعة بين الدولتين‏,‏ وإما ان تكون المعاملة بالمثل وإما ان تكون لمصلحة الدولة طالبة التسليم أو المطلوب منها التسليم‏..‏

حيث لايتضح لنا وجود اتفاقية للتسليم ـ لتسليم ممدوح اسماعيل أو من في حكمه ـ بيننا وبين انجلترا‏,‏ فيجب عدم الغوص في هذا التساؤل مطلقا‏..‏ لان النظام الانجليزي لن يعطينا الحق مطلقا في تسليم انسان علي أراضيه سواء اكتسب الجنسية أو لم يكتسبها مادام ليس هناك اتفاقية بيننا وبينهم‏..‏

وحتي من يقول انه يمكن التسليم عن طريق الإنابة القضائية الدولية فهذا لايجوز لعدم وجود اتفاقية‏.‏

ومن هذا نعلم ان الإنابة القضائية ليس معناها القبض علي شخص ولاتسليمه‏..‏ ورغم ان الشخص يمكن ان يكون مسئولا جنائيا عن الفعل الذي ارتكبه في مصر‏,‏ وبافتراض انه صدر عليه حكم حبس فلن ينفذ هناك بسبب عدم وجود اتفاقيات بيننا وبين انجلترا ولن يجرم هناك‏..‏

أما الانتربول فلادخل له في جنسيات أحد ولا يتدخل في الحريات الشخصية سواء بتجنسه أم لا‏.‏

محطات الهروب
ونسأل اللواء الدكتور سراج الروبي حول دور الدولة في هذا الشأن فيقول‏:‏ من المفروض أن يتم الاتفاق علي مثل هذه القضايا ويستحيل ان تتم عن طريق أوراق متداولة تتصاعد مع الرياح حاليا ثم تخبو في أدراج المكاتب ولكن لوكان هناك اتفاقيات فهذه الاتفاقيات ينص فيها علي ان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالشق الخاص بعدم جواز تسليم المواطن لاتسري في حق الدولة التي كان يحمل الشخص ذاته جنسيتها قبل ان يتجنس والدليل علي ذلك الاتفاقية الامريكية والبريطانية التي تنص علي هذا الأمر‏.‏

فمثلا عندما تطلب انجلترا من أمريكا شخصا ما تجنس بالجنسية الأمريكية فانه لايسري بشأن الحماية المقررة للأمريكان لانه كان يحمل أصلا الجنسية البريطانية‏,‏ وهذا الاتفاق موجود علي مستوي العالم ولكن لابد من وجود اتفاقية‏..‏

ولكن السؤال المطروح والذي يجب ان يطرح لماذا تتباطأ الدولة في اتمام الاتفاقيات مع الدول التي أصبحت محطات للهروب‏..‏ وهل يعقل ان نعقد اتفاقيات مع المجر وأوكرانيا ويوغوسلافيا ومدغشقر ولانعقد اتفاقية مع انجلترا التي تعتبر المحطة الأولي للهروب؟

‏ أجاب الدكتور سراج بضرورة التوجه بهذا السؤال لمن هو مسئول عن عقد الاتفاقيات مع هذه الدول‏.‏

أما الدكتور بدر الدين شوقي فأجاب بأنه من المفروض ان يتم عقد اتفاقية دولية ويتم تنفيذها أو علي الأقل تعقد الدولة معاهدة لتسليم المجرمين‏,‏ ويبدو ـ والله أعلم ـ كما يقول الدكتور بدر ـ أن هناك مصاعب تمنع من انعقاد مثل هذه المعاهدة‏.‏ ونري من ذلك ان القضايا التي تعتبر مجرمة في القضاء المصري لاتعتبر مجرمة في القضاء الفرنسي‏..‏

وذلك يرجع الي ان بعض الدول تعتبر ان وجود مثل هذه العناصر علي أراضيها مسألة مجزية اقتصاديا‏..‏

ولهذا يقال ان هناك مايسمي بالعائد الاقتصادي التربحي من ايواء العناصر الهاربة من بلادها‏,‏ لهذا كان معظم رؤساء الدول الذين يسرقون شعوبهم‏,‏ ويكونون ثروات طائلة يتوجهون لمثل هذه الدول وفي النهاية نخلص من هذا كله بحقيقة يجب ان نعترف بها جميعا هي ان المال فوق القانون بل تطاول عليه‏!!‏
من مواضيع : bob الرجال أكثر استجابة لبرامج الطبخ
مصـر ستبقي سـندا لأمتها تحافـظ علي هـويتها وتدافع عن مصـالحها
يمنعون آباءهم من التدخين
المطبخ للمرأة‏..‏ والسياسة للرجل‏!‏
العرقسوس بعد رمضان أيضا
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لمحاكمته‏, ممدوح, مازال, الرأي, العام, بعودة, يطالب, إسماعيل

أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
أكبر مالتى ميديا زملكاوية
متغيّرات نوعية في الاعلام الالكتروني خلال العام 2005 ... فيلم الخليوي نقل التلفزيون و
نهايته قربت خلاص
الانتربول يطارد مالك السلام 98 ممدوح إسماعيل وابنه ودير الملاحة بالشركة
مع الخديوي إسماعيل ( 2 )

الرأى العام مازال يطالب بعودة ممدوح إسماعيل لمحاكمته‏

الساعة الآن 01:22 AM.