xpredo script

العودة   نيو حب > المنتديات العامة > الحوار المفتوح
التسجيل

تطوير قانون الجامعات بين رؤية اليقظة و الأحلام‏!!‏

الحوار المفتوح

12-12-2006, 01:42 AM
bob
 
Question تطوير قانون الجامعات بين رؤية اليقظة و الأحلام‏!!‏

<H3 dir=rtl>
استقلال الجامعات في ظل مجالس الأمناء
مواجهة صريحة لقضية مجانية التعليم
القانون بين رؤية الوزارة ورؤية صندوق النقد‏!‏
المنح الدراسية‏..‏ لمن ؟


تطوير قانون الجامعات بين رؤية اليقظة و الأحلام‏!!‏
لا ينكر أحد أننا في حاجة ماسة إلي تطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي في مصر في صورة قانون لتنظيم الجامعات لاعداد وتنمية مواردها البشرية للقيام بأعباء التنمية القومية الشاملة والتفاعل مع معطيات وتحديات العصر‏.‏ ومن أجل ذلك عقدت الندوات والمؤتمرات واحتدمت المناقشات إلي أن تم التوصل إلي مشروع قانون لتنظيم الجامعات بديلا عن القانون رقم‏49‏ لسنة‏1972‏ والذي قال عنه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وقتها الدكتور مفيد شهاب أن القانون الجديد لتنظيم الجامعات يتوافق في أفكاره مع ما خلص إليه المؤتمر القومي للتعليم العالي‏'‏ مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي‏'‏

والذي عقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وحضره أكثر من ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشخصيات العامة في الفترة من‏13-14‏ فبراير عام‏2000‏ وأعلن بوضوح أن القانون الجديد سوف يعرض علي مجلس الوزراء في صيف هذا العام أي عام‏2000‏ ثم علي مجلس الشعب في دورته الجديدة من العام نفسه‏.‏ ومرت أعوام‏2001‏ و‏2002‏ و‏2003‏ مثل ما سبقها من الأعوام ولم يعرض القانون الجديد لا علي مجلس الوزراء ولا علي مجلس الشعب في تشكيلاته ودوراته المتعاقبة إلي أن أهلت رؤية الدكتورهلال في رمضان ـ أكتوبر لعام‏1427‏ هجرية ـ‏2006‏ ميلادية‏.‏

حول هذه الرؤية يقول الدكتور محمد أحمد شريف الأستاذ بجامعة المنيا إن من يستعرض مشروع القانون الذي يهدف إلي تطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي بهدف خلق ديناميكية التطوير المستمر لجامعات مستقلة بهياكل علمية فاعلة وبعثات علمية متقدمة وعلاقات متطورة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع ضمان البعد الاجتماعي والتنموي يدرك وللوهلة الأولي أن تحقيق هذه الأهداف النبيلة التي سعت إليها هذه الرؤية بهذه الآليات المقترحـة لا يمكن أن يتم إلا في المدينة الفاضلة أو في المنام‏,‏ حيث يمكن أن نحقق كل هذه الأهداف في جزء من الليل أو جزء من النهار‏.‏ إننا في حال اليقظة أو في حــال معايشة الواقع نري أنه لا يمكن أن تكون هناك ديناميكية للتطوير المستمر في ظل سيطرة وسطوة رأس المال ورجال الأعمال علي مؤسسات التعليم العالي‏,‏ ولا يمكن أن يكون هناك استقلال للجامعات في ظل مجلس أمناء أو أوصياء‏,‏ ولا يمكن أن تكون هناك هياكل علمية فاعلة ولا بعثات علمية متقدمة في ظل التعيينات باعلانات وعقود بغير شفافية‏,‏ ولا علاقات متطورة بين الطلاب والأساتذة ولا ضمان للبعد الاجتماعي والتنموي في ظل الإدارة الاقتصادية للجامعات وتقديم المنح التعليمية للطلاب‏.‏ ولنعلم أن ما يصلح في الغرب ليس شرطا أن ينجح أو أن يفيد منظومة التعليم في مصر‏.‏ لذا فإن هذه الرؤية ليست لنا ولا منا‏,‏ والدليل علي ذلك ما سجلته مجالس الأقسام العلمية والكليات ومناقشات السادة أعضاء هيئة مع الأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي في لقاءاته المتعددة بالجامعات من اعتراضات وانتقادات شديدة اللهجة علي هذه الرؤية‏,‏ والشئ الإيجابي الوحيد في كل ذلك هو سعة صدر الوزير‏.‏

رؤية صندوق النقد الدولي‏!‏
ويري الدكتور محمد شريف أن هذه الرؤية ليست رؤية الوزير لأن السيد الوزير ليس وزيرا من وزراء رجال الأعمال‏,‏ بل هو وزير من عامة أعضاء هيئة التدريس الكادحين وبالتالي لا يمكن وهو علي هذه الحال أن يكون داعما لخصخصة مؤسسات التعليم العالي بإيجاد مجلس أوصياء يتحكم في كل شئ في المؤسسات الجامعية ومن هنا يمكن أن يصيبه ما يصيبنا من تعنت في الترشيح والتعيين عند وجود درجات شاغرة في الإدارة العليا أو غيرها‏,‏ بل إن الإدارة العليا ذاتها لن يكتب لها الإستقلالية في ظل مجلس الأمناء والأوصياء‏.‏

وفي السياق نفسه نجزم أن هذه الرؤية ليست رؤية الوزارة‏,‏ حيث أن الوزارة رؤيتها واضحة منذ عام‏2000‏ وظلت كذلك طيلة سبع سنوات عجاف حجبت القانون الذي تبنته لوجود جدول للمرتبات كان من الممكن أن يحقق بعض التوازن و الاستقرار في دخول أعضاء هيئة التدريس وفي أعمالهم‏.‏

فإذا كانت هذه الرؤية ليست رؤية السيد الوزير ولا رؤية الوزارة فلمن تكون هذه الرؤية؟ ويجيب الدكتور محمد أحمد شريف قائلا إن هذه الرؤية هي المدخل الأول لخصخصة التعليم العالي في مصر‏.‏ لذا فإن الأمر لا يحتاج إلي جهد في معرفة من وراء ظهور هذه الرؤية‏.‏ إن ما يحدث الآن في التعليم العالي ومن بعده قريبا جدا في التأمين الصحي لهو صورة طبق الأصل مما حدث في خصخصة شركات قطاع الأعمال العام وضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نحو هذه الخصخصة‏.‏ وربما يتضح هذا أكثر من التمويل الذي قدمه البنك الدولي لوزارة التعليم العالي بقرض قيمته‏730‏ مليون جنيه تم إنفاقه في بعض البرامج تحت مسمي تطوير التعليم العالي منذ عام‏2002(‏ أي بعد عامين من إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لعام‏2000)‏ وذلك في صورة عدد من المشروعات بمسميات‏_‏ صندوق مشروع تطوير التعليم العالي ـ ومشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ ومشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروع تطوير الكليات التكنولوجية ومشروع تطوير كليات التربية ومشروع توكيد الجودة والاعتماد‏_._‏ وهذه المشاريع لم نشعر بأي أثر لها لأنها عبارة عن محاضرات وتقارير وكان المستفيد من هذا القرض بعض القيادات الجامعية المختارة بعناية وبشفافية مطلقة‏!!‏ وبعض أعضاء هيئة التدريس الذين أجبروا علي الحصول علي بعض هذه الدورات نتيجة الاحتياج إليها كمسوغ من مسوغات التعيين في الدرجات الجامعية ولذا سميت هذه المشاريع بمشاريع تخريب التعليم العالي‏.‏ إن السير في هذا الاتجاه هو سير نحو الهاوية للطالب والأستاذ واستقلال الجامعة وهو ما يتضح من مواد المشروع المقترح‏.‏

المنح الدراسية لمن؟
يشير المشروع إلي أن الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي تعني حساب التكلفة الفعلية للعملية التعليمية وتقديمها للجامعات في صورة منح من مكتب التنسيق حسب عدد الطلاب وتكلفة الطالب في كل كلية‏.‏ وفي ظل الموارد المحدودة المخصصة للتعليم كم هي عدد المنح التي يمكن تخصيصها بحساب التكلفة الفعلية ؟ يقول الدكتور محمد أحمد شريف إن أشد المتفائلين يقول إن الميزانية الحالية وما بها من‏30%‏ للعملية التعليمية تكفي بالكاد لتعليم من‏20‏ إلي‏25%‏ من الطلاب بتكلفة فعلية‏.‏ فمن ياتري سعيد الحظ الذي سيحظي بالمنح؟‏!‏ أهم المتفوقون؟ أم هم الفقراء؟ فإذا لم تزد الميزانية المخصصة للتعليم فإن‏75-80%‏ من الطلاب عليهم البحث عن مصادر جديدة للتمويل لدخول الجامعة فمن هي الجهات المانحة؟ أهي مصرية أم عربية أم أجنبية ؟‏.‏ ومن لم يجد فعليه الاكتفاء بالحصول علي شهادة الثانوية العامة باعتبارها شهادة منتهية كما يقترح المشروع‏.‏ إن هذا الوضع يهدد السلام الاجتماعي بالخطر ويخلق أجواء عداء وشعور بالظلم بين طبقات المجتمع‏.‏

ويضيف‏:‏ أنه عندما سئل الوزير عن أن التعليم الجاد بتكلفته الفعلية يحتاج الي ميزانية ضخمة فمن اين للحكومة بكل ذلك؟ـ‏!‏ أجاب قائلا إن الأمر لا يحتاج إلي ميزانية ضخمة لأنه لابد من معالجة الخلل الحالي خاصة فيما يتعلق باعضاء هيئات التدريس في بعض الكليات ولنأخذ مثالا مثل كليات الطب التي يبلغ نسبة عدد الاساتذة الي الطلاب ـ‏1:4‏ أي ان لكل‏4‏ طلاب أستاذا ـ هذه نسبة عالية والنسبة العالمية استاذ لكل‏25‏ طالبا وهذا التضخم في عدد أساتذة التعليم العالي منتشر في معظم الكليات خاصة الطب والهندسة والزراعة والعلوم في حين يوجد لدينا العكس في نوعية أخري من الكليات مثل التجارة والحقوق والآداب‏,‏ وحينما يتم اعادة هيكلة كل هذه الأمور ويعاد ترتيب موازنة الجامعات من المؤكد أننا سوف نحتاج إلي زيادة معقولة في ميزانية التعليم العالي يمكن تدبيرها‏.‏ والسؤال هنا كيف ستتم عملية الهيكلة؟ هل من خلال المعاش المبكر لأعضاء هيئة التدريس؟ أم بإعادة تأهيل أساتذة الطب والهندسة والزراعة والعلوم ليقوموا بالتدريس وإعادة التوازان في كليات التجارة والحقوق والآداب والخدمة الإجتماعية؟‏!‏ فإذا كانت الأجور والرواتب لأعضاء هيئة التدريس تستقطع تقريبا مايوازي‏70%‏ من اجمالي الموازنة في حين لايصرف علي العملية التعليمية سوي ـ‏30%‏ فقط ـ فذلك لأن الميزانية المخصصة للتعليم متدنية أصلا ولو تم مضاعفتها فقط لهبط ما تمثله الأجور والرواتب منها إلي النصف أي‏35%‏ وارتفع ما يصرف علي العملية التعليمية إلي أكثر من الضعف وهو‏65%‏ فما بالك لو زادت ميزانية التعليم إلي ثلاثة أمثال أو أربعة ـ تري ماذا ستمثل نسبة الأجور ورواتب أعضاء هيئة التدريس منها؟‏.‏

الوظائف الجامعية بالإعلان
ويشير مشروع القانون المقترح إلي تشجيع وفتح قنوات التنقل بين أعضاء هيئة التدريس لإثراء المدارس العلمية وللإسهام في شغل الأماكن الشاغرة في مؤسسات التعليم العالي المختلفة‏,‏ أي أن التعيين في الجامعات لا يتم إلا عن طريق الاعلان سواء في وظائف التدريس أو وظائف الإدارة العليا والمتوسطة‏.‏ ويقول الدكتور محمد شريف أن الهدف هنا جيد لتحقيق الإثراء وتكامل المدارس العلمية ببعضها لكن كيف يتم تحقيق هذا الغرض النبيل بدون الاطاحة بذوي الأفكار المخالفة لفكر الحكومة أو لفكر مجلس الأمناء والأوصياء؟ إننا في حاجة إلي فتح قنوات التنقل بين الجامعات لكن تحت ضمان وظائفنا وليس بدون ضمان‏.‏ إن الإعلان عن وظائف بدون ضمانات تصب في باب إعادة الهيكلة والتخلص من بعض أعضاء هيئة التدريس وإحكام السيطرة علي الجامعات وفقد الجامعات لاستقلالها‏.‏

ولكن كلما طرح الحديث تحسين أوضاع الأجور والمرتبات والعلاج لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تأتي الإجابة دائما بأن الدولة ليس لديها أدني مانع بشرط أن يكون ذلك من الموارد الذاتية للجامعات‏.‏ فإذا كانت الجامعات مؤسسات حكومية خدمية فكيف لها أن تأتي بموارد ذاتية؟ وعلي حساب من؟ وبخلاف التعليم المفتوح الذي تتم الدراسة به لخريجين سابقين برغبتهم‏,‏ يصبح أي مسمي تعليمي جديد هو محاولة التفاف حول مجانية التعليم بتشجيع من الدولة تحت مسمي تنمية الموارد الذاتية للجامعات سواء كان ذلك من خلال بيع الخدمة التعليمية في صورة إنتساب موجه أو برامج وتخصصات مميزة أو التعليم الموازي‏.‏

وإذا كان الوزير مع البرامج المميزة وضد التعليم الموازي حيث يقول بوضوح لقد رفضت مبدأ التعليم الموازي في الجامعات الحكومية لانه اهدار لمبدأ المساواة والتكافؤ في تلك الجامعات‏_,_‏ وبالتالي فلايمكن القبول بأي التفاف من هذا النوع ـ وأن البرامج الجديدة نقوم بادخالها بأجر ونضرب بها عصفورين بحجر واحد الأول زيادة مصادر التمويل والثاني الاستفادة من تلك البرامج الجديدة مع عدم التأثير من قريب أو بعيد علي البرامج الحالية‏,‏ موضحا ان البرنامج يعني تخصصا جديدا فهناك برنامج جديد اسمه هندسة التشييد في كليات الهندسة ـ ويضيف الوزير أن هذا البرنامج أو التخصص بأجر لكن إلي جوار الأقسام الموجودة المدني والعمارة والاتصالات وغيرها وكذلك في الصيدلة هناك برنامج جديد اسمه الصيدلة الاكلينيكية وهكذا ـ هذه البرامج الجديدة نقوم بفتحها بالتعاون مع الجامعات الأجنبية ـ وهي سياسة بدأت منذ فترة مثل ـ‏(‏ تجارة إنجليزي‏)‏ أو‏(‏ حقوق فرنساوي‏)‏ وبما لايؤثر علي تكافؤ الفرص بين الطلاب بعكس التعليم الموازي المرفوض الذي يسمح بدخول الطالب بمجموع اقل ولكن بالمصروفات ـ وهنا يسأل الدكتور محمد شريف ما هو الفرق بين التعليم الموازي والإنتساب الموجه؟ أليس الانتساب الموجه يتيح للطالب الدخول بمجموع أقل أيضا وبالمصروفات ؟ وحتي هذه البرامج المميزة فإنها تعمل علي اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث أن هذه الأقسام الجديدة والتي هـي بمصروفات لا يدخلها إلا القادرون ماديا وليس المتفوقون علميا وحتي إن دخلها المتفوقون علميا فهم القادرون ماديا في حين أن غيرهم متفوقون ولا يقدرون فلا يدخلون‏.‏ وماذا لو تم إلغاء بعض التخصصات القديمة تباعا تحت مسمي التحديث وربط التخصصات بسوق العمل كإدارة إقتصادية للجامعات ولم يجد الطالب أمامه إلا الأقسام الجديدة ذات المصروفات؟ أو تم تغيير مسميات الأقسام القديمة بمسميات جديدة وبمصروفات؟‏.‏ وهذا ليس تخيلا بل هو ما نعاني منه من إعادة تسمية القطارات في هيئة السكة الحديد والبنزين في وزارة البترول ورغيف الخبز في وزارة التضامن الاجتماعي وغيره كثير تحت سمع وبصر الدولة لتحريك أسعار الخدمات‏.‏ إن القول بأن الدولة لن تتخلي عن مبدأ مجانية التعليم أمر يشوبه الكثير من عدم الدقة وعدم الواقعية‏,‏ بل إن تقليص المجانية أمر تفرضه هي بنفسها علي الجامعات الآن وتسير به نحو الإلغاء‏.‏

ماذا يريد أساتذة الجامعات؟
يقول الدكتور محمد أحمد شريف إن التيار الواضح يؤكد رفض أفكار هذه الرؤية ليس من حيث الأهداف التي أشارت إليها ولكن من حيث الوسائل التي قدمتها لتنفيذ وتحقيق هذه الأهداف والتي لا تقدم للتعليم العالي في مصر أي خير‏.‏ إن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ثروة علمية ضخمة يجب الاستفادة منها ودفعها للعمل والاستقرار بجامعاتها بتهيئة ظروف المعيشة الكريمة من خلال دخل مناسب وعلاج كامل له ولأسرته واستقلال لفكره وطموحه‏.‏ إن زيادة ميزانية التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة إلي أكثر من الضعف في هذه المرحلة أمر ضروري وحيوي للنهوض بمستوي التعليم ومستوي البحث العلمي ومستوي الأساتذة المنوط بهم عملية التطوير والتحديث‏.‏ إن استقلال الجامعات وحصانة أعضاء هيئة التدريس أمر ضروري إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاصلاح والتطوير‏.‏ ويدعم استقلال الجامعات انتخاب القيادات الجامعية وإذا كان الوزيــر يري أن الانتخابات تحدث شللية في الجامعات ويكون المنتخب مدينا لمن انتخبوه‏.‏ فإننا نقول إن وسائل تحقيق الديمقراطية هي الانتخابات‏,‏ وإذا ما أحدثت الانتخابات في بعض الحالات بعض الشللية فإن هذه الشللية للأغلبية أفضل مائة مرة من التبعية لفرد لا يهمه ولا يعنيه عضو هيئة التدريس ولا الطالب ولا العملية التعليمية برمتها‏.‏ وإذا كان منتج الجامعات هم الطلاب‏,‏ فإن طلاب الجامعات هم نصف الحاضر وكل المستقبل وكل منهم يمكن أن يكون مميزا وفاعلا إذا أعددناه إعدادا جيدا علميا وسلوكيا ودربناه علي كيفية التفاعل مع زملائه وأساتذته وعلمناه آداب الحوار وغرسنا فيه حب تخصصه وحب كليته وجامعته وحب بلده وكنا أمامه مثلا يحتذي‏.‏ إن الطلاب يجب أن يعلموا أن الجامعة جامعتهم يمارسون فيها أنشطتهم بحرية ويختارون ممثليهم بجرأة وأن لا يحدهم شئ في مجمل حياتهم الجامعية إلا الالتزام بقيم المجتمع ومثله العليا‏.‏ هنا سيكون الانتماء للجامعة والوطن وهنا سنحقق من الأهداف ما يعود علي المجتمع بمزيد من التقدم والازدهار‏.‏
</H3>
من مواضيع : bob مثقفو وسط البلد.. أم نسوان ساعة مغربية
علي‏..‏ يعلم الأطفال حقوق الإنسان
لو عندك سؤال الرجل أكثر رومانسية
يراقب الأسواق في الأعياد والمناسبات ؟
10 قصص واقعية من قصص الزواج العرفى
13-12-2006, 01:22 PM
aahh1410
 
مشاركة: تطوير قانون الجامعات بين رؤية اليقظة و الأحلام‏!!‏

مشكور بوب
من مواضيع : aahh1410 وقفة تعجب!
الطيبة ميزة ام عيب ؟؟
اكتشف قدرتك على كبت دموعك ..
كلمات تستحق القراءة,
مجرد حكاوى بس حلوووة ...
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحلام‏‏, الجامعات, اليقظة, بين, تطوير, رؤية, قانون

أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
يشكون عدم مساواتهم بالحكومية طلاب الجامعات الخاصة يريدون عدلا‏!
الشباب‏..‏ الدور الغائب والمهام المنتظرة‏!‏
مشروع قانون التعليم العالي الجديد يمهد لخصخصة الجامعات الحكومية

تطوير قانون الجامعات بين رؤية اليقظة و الأحلام‏!!‏

الساعة الآن 10:53 AM.